سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زن وسیاست

ازدواج موقت و مساله حرمسرا
شهید مرتضی مطهری

ازدواج موقت و مساله حرمسرا


یکی از سوژه‌هایی که مغرب زمین علیه مشرق زمین در دست دارد و

 به رخ او می‌کشد و برایش فیلمها و نمایشنامه‌ها تهیه کرده و می‌کند، مساله تشکیل حرمسراست که متاسفانه در تاریخ مشرق زمین نمونه‌های زیادی می‌توان از آن یافت.

زندگی برخی از خلفا و سلاطین مشرق زمین، نمونه کاملی از این ماجرا به شمارمی‌رود و حرمسرا سازی مظهر اتم و اکمل هوسرانی و هوا پرستی یک مرد شرقی قلمداد می‌گردد. می‌گویند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوی است با مجاز دانستن تشکیل‌حرمسرا که نقطه ضعف و مایه سرافکندگی مشرق زمین در برابر مغرب زمین است، بلکه مساوی است ‌با مجاز شمردن هوسرانی و هواپرستی که به هر شکل و هر صورت‌باشد منافی اخلاق و پیشرفت و عامل سقوط و تباهی است.

عین این مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است. جواز تعدد زوجات را به‌عنوان جواز تشکیل حرمسرا تفسیر کرده‌اند. ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‌خواهیم کرد و اکنون بحث‌خود رااختصاص می‌دهیم به ازدواج موقت.

این مساله را از دو جهت‌باید بررسی کرد: یکی از این نظر که عامل تشکیل حرمسرا از جنبه اجتماعی چه بوده است؟ آیا قانون ازدواج موقت در تشکیل‌حرمسراهای مشرق زمین تاثیری داشته است‌یا نه؟

دوم اینکه آیا منظور از تشریع قانون ازدواج موقت این بوده است که ضمنا وسیله‌هوسرانی و حرمسراسازی برای عده‌ای از مردان فراهم گردد یا نه؟

علل اجتماعی حرمسراسازی
اما بخش اول؛ پیدایش حرمسرا معلول دست‌به دست دادن دو عامل است: اولین عامل حرمسراسازی تقوا و عفاف زن است؛ یعنی شرایط اخلاقی و اجتماعی محیط باید طوری باشد که به زنان اجازه ندهد در حالی که با مرد بخصوصی‌رابطه جنسی دارند با مردان دیگر نیز ارتباط داشته باشند. در این شرایط مرد هوسران‌ عیاش متمکن چاره خود را منحصر می‌بیند که گروهی از زنان را نزد خود گرد آورده‌حرمسرایی تشکیل دهد.

بدیهی است که اگر شرایط اخلاقی و اجتماعی،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشماردو زن رایگان و آسان خود را در اختیار هر مردی قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه باهر زنی هوسرانی کنند و وسیله هوسرانی همه جا و هر وقت و در هر شرایطی فراهم‌باشد، هرگز این گونه مردان زحمت تشکیل حرمسراهایی عریض و طویل با هزینه‌هنگفت و تشکیلات وسیع به خود نمی‌دهند.

عامل دیگر، نبودن عدالت اجتماعی است.هنگامی که عدالت اجتماعی برقرارنباشد، یکی غرق دریا دریا نعمت و دیگری گرفتار کشتی کشتی فقر و افلاس وبیچارگی باشد،گروه زیادی از مردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم می‌مانندو عدد زنان مجرد افزایش می‌یابد و زمینه برای حرمسراسازی فراهم می‌گردد. اگر عدالت اجتماعی برقرار و وسیله تشکیل عائله و انتخاب همسر برای همه‌فراهم باشد، قهرا هر زنی به مرد معینی اختصاص پیدا می‌کند و زمینه عیاشی و هوسرانی و حرمسراسازی منتفی می‌گردد.

مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند، باز هم برای هر مردی و لا اقل برای هر مرد متمکن وپولداری امکان تشکیل حرمسرا باقی بماند؟

عادت تاریخ این است که سرگذشت‌حرمسراهای دربارهای خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهای آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح‌محرومیتها و ناکامیها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‌های آنان که در پای قصر آنها جان‌داده‌اند و شرایط اجتماعی به آنها اجازه انتخاب همسر نمی‌داده است‌سکوت نماید. ده‌ها و صدها زنانی که در حرمسراها بسر می‌برده‌اند،در واقع حق طبیعی یک عده‌محروم و بیچاره بوده‌اند که تا آخر عمر مجرد زیسته‌اند.

مسلما اگر این دو عامل معدوم گردد؛ یعنی عفاف و تقوا برای زن امر لازم شمرده ‌شود و کامیابی جنسی جز در کادر ازدواج (اعم از دائم یا موقت)ناممکن گردد و ازطرف دیگر ناهمواریهای اقتصادی،اجتماعی از میان برود و برای همه افراد بالغ امکان‌استفاده از طبیعی‌ترین حق بشری یعنی حق تاهل فراهم گردد، تشکیل حرمسرا امری‌محال و ممتنع خواهد بود.

یک نگاه مختصر به تاریخ نشان می‌دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین‌تاثیری در تشکیل حرمسرا نداشته است. خلفای عباسی و سلاطین عثمانی که بیش ازهمه به این عنوان شهرت دارند، هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبوده‌اند که از قانون‌ازدواج موقت استفاده کرده باشند.

سلاطین شیعه مذهب با آنکه می‌توانسته‌اند این قانون را بهانه کار قرار دهند،هرگز به پایه خلفای عباسی و سلاطین عثمانی نرسیده‌اند.این خود می‌رساند که این‌ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعی دیگر است.

آیا تشریع ازدواج موقت‌برای تامین هوسرانی است؟
اما بخش دوم؛ در هر چیزی اگر بشود تردید کرد،در این جهت نمی‌توان تردیدکرد که ادیان آسمانی عموما بر ضد هوسرانی و هوا پرستی قیام کرده‌اند،تا آنجا که درمیان پیروان غالب ادیان ترک هوسرانی و هوا پرستی به صورت تحمل ریاضتهای‌شاقه درآمده است.

یکی از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستی است.قرآن کریم‌هواپرستی را در ردیف بت پرستی قرار داده است. در اسلام آدم‌«ذواق‌»یعنی کسی که‌هدفش این است که زنان گوناگون را مورد کامجویی و«چشش‌»قرار دهد، ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است.ما آنجا که راجع به طلاق بحث می‌کنیم مدارک‌اسلامی این مطلب را نقل خواهیم کرد.

امتیاز اسلام از برخی شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردودمی‌شمارد،نه اینکه هواپرستی را جایز و مباح می‌داند. از نظر اسلام تمام غرایز(اعم ازجنسی و غیره)باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام‌اجازه نمی‌دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش‌پایان ناپذیر روحی درآورد.از این رو اگر چیزی رنگ هوا پرستی یا ظلم و بی‌عدالتی‌به خود بگیرد،کافی است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.

جای تردید نیست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیله‌عیاشی و حرمسراسازی برای مردم هوا پرست و وسیله بدبختی و دربدری برای یک‌زن و یک عده کودک فراهم سازد. تشویق و ترغیب فراوانی که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت‌شده است،فلسفه خاصی دارد که عن قریب توضیح خواهم داد.

حرمسرا در دنیای امروز
اکنون ببینیم دنیای امروز با تشکیل حرمسرا چه کرده است.دنیای امروز رسم‌حرمسرا را منسوخ کرده است.دنیای امروز حرمسراداری را کاری ناپسند می‌داند وعامل وجود آن را از میان برده است. اما کدام عامل؟ آیا عامل ناهمواریهای اجتماعی‌را از میان برده است و در نتیجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‌اند و از این راه زمینه‌حرمسراسازی را از میان برده است؟

خیر، کار دیگری کرده است؛ با عامل اول یعنی عفاف و تقوای زن مبارزه کرده وبزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انجام داده است. تقوا و عفاف زن به همان‌نسبت که به زن ارزش می‌دهد و او را عزیز و گرانبها می‌کند،برای مرد مانع شمرده می‌شود.

دنیای امروز کاری کرده است که مرد عیاش این قرن نیازی به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد. برای مرد این قرن از برکت تمدن غرب همه جاحرمسراست. مرد این قرن برای خود لازم نمی‌داند که به اندازه هارون الرشید وفضل بن یحیی برمکی پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهای‌مختلف و رنگهای مختلف مورد بهره‌برداری قرار دهد.

برای مرد این قرن، داشتن یک اتومبیل سواری و ماهی دو سه هزار تومان در آمد کافی است تا آنچنان وسیله عیاشی و بهره برداری از جنس زن را فراهم کند که‌هارون الرشید هم در خواب ندیده است. هتلها و رستورانها و کافه‌ها از پیشتر آمادگی‌خود را به جای حرمسرا برای مرد این قرن اعلام کرده‌اند.

جوانی مانند عادل کوتوالی در این قرن با کمال صراحت ادعا می‌کند که در آن‌واحد بیست و دو معشوقه در شکلها و قیافه‌های مختلف داشته است.چه از این بهتربرای مرد این قرن!مرد این قرن از برکت تمدن غربی چیزی از حرمسراداری جزمخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.

اگر قهرمان‌«هزار و یک شب‌»سر از خاک بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانی و رایگانی زن امروز را ببیند، به هیچ وجه حاضر به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد، و از مردم مغرب زمین که او را از زحمت‌حرمسراداری معاف کرده‌اند تشکر خواهد کرد و بی‌درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغی، زیرا اینها برای مردان در برابر زنان تکلیف و مسؤولیت‌ایجاد می‌کند.

اگر بپرسید برنده این بازی دیروز و امروز معلوم شد،پس بازنده کیست؟ متاسفانه باید بگویم آن که هم دیروز و هم امروز بازی را باخته است،آن موجودخوش باور و ساده‌دلی است که به نام جنس زن معروف است.

منع خلیفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است;سایر رشته‌های فقهی اسلامی آن رامجاز نمی‌شمارند.من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنی بشوم.در اینجا فقط اشاره مختصری به تاریخچه این مساله می‌کنم.

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخی از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور می‌افتادند و درناراحتی بسر می‌بردند، به آنها اجازه ازدواج موقت می‌داده است.و همچنین مورداتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت‌خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت:«دو چیز در زمان پیغمبر روابود، من امروز آنها را ممنوع اعلام می‌کنم و مرتکب آنها را مجازات می‌نمایم: متعه زنها و متعه حج‌».

گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده‌است. ولی چنانکه می‌دانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است، خلاف این مطلب رابیان می‌کند.

توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده‌اند. خلیفه‌از آن جهت‌به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می‌کرد این مساله داخل‌در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است؛ هر حاکم و ولی امری می‌تواند از اختیارات ‌خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.

به عبارت دیگر، نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه ازتاریخ استفاده می‌شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه‌در اقطار کشور تازه وسعت‌یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی‌کرد؛ تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود;به طریق اولی از امتزاج خونی آنها باتازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامی عمیقا در آنها اثر کند ناراضی بود و آن راخطری برای نسل آینده به شمار می‌آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش‌نبود. و علت اینکه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان‌خلیفه را به عنوان یک مصلحت‌سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون‌دائم،و الا ممکن نبود خلیفه وقت‌بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین‌دستور می‌دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی‌«سیره‌»خلفای پیشین،بالاخص دو خلیفه‌اول، یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به‌خود گرفت.لهذا ایرادی که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‌بیش از آن است‌که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت-نظیر تحریم‌تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحریم کرد،دیگران نمی‌بایست‌به آن شکل ابدیت‌بدهند.

بدیهی است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت‌خلیفه‌از اصل صحیح بود یا نبود، و هم ناظر بدین نیست که آیا مساله ازدواج موقت جزءمسائلی است که ولی شرعی مسلمین می‌تواند و لو برای مدت موقت قدغن کند یا نه، بلکه صرفا ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت‌با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین‌نگردید.

به هر حال نفوذ و شخصیت‌خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش‌کشورداری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت‌که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود می‌آورد،برای همیشه‌متروک بماند.

اینجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دین مبین هستند-به خاطر اینکه این سنت‌اسلامی متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند.امام جعفرصادق علیه السلام می‌فرمود:یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کردموضوع متعه است.

و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اولی تشریع نکاح منقطع‌توام شد و آن کوشش در احیاء یک‌«سنت متروکه‌»است.به نظر این بنده آنجا که ائمه‌اطهار مردان زندار را از این کار منع کرده‌اند به اعتبار حکمت اولی این قانون است،خواسته‌اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است،همچنانکه امام کاظم علیه السلام به علی بن یقطین فرمود:

«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی‌نیاز کرده است.» و به دیگری فرمود: «این کار برای کسی رواست که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی‌نیازنکرده است.و اما کسی که دارای همسر است،فقط هنگامی می‌تواند دست‌به این‌کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد.»

و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده‌اند،به خاطر حکمت ثانوی آن‌یعنی‌«احیاء سنت متروکه‌»بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاءاین سنت متروکه کافی نبوده است.

این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه می‌توان استفاده کرد.

به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول ازوضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است‌که وسیله هوسرانی و هوا پرستی و حرمسرا سازی برای حیوان صفتان و یا وسیله‌بیچارگی برای عده‌ای زنان اغفال شده و فرزندان بی‌سرپرست فراهم کنند.

آقای مهدوی نویسنده‌«چهل پیشنهاد»در شماره‌87 مجله زن روز می‌نویسد: «در کتاب الاحوال الشخصیه تالیف شیخ محمد ابو زهره از امیر المؤمنین نقل شده‌است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»

آقای مهدوی این عبارت را اینچنین ترجمه کرده‌اند: «هر گاه بدانم شخص نااهلی متعه کرده است، حد زنای محصن را بر او جاری‌ ساخته و سنگسارش خواهم کرد.»

اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تسلیم باشیم، چرا اینهمه ‌روایاتی که از آن حضرت در کتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت‌شده کناربگذاریم و به این یک روایت که ناقل آن یکی از علمای اهل تسنن است و سند معلومی‌ ندارد بچسبیم؟

از سخنان بسیار پر ارزش امیر المؤمنین این است که: «اگر عمر سبقت نمی‌جست و متعه را تحریم نمی‌کرد، احدی جز افرادی که سرشتشان منحرف است زنا نمی‌کرد».

یعنی اگر متعه تحریم نشده بود،هیچ کس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمی‌کرد;تنهاکسانی مرتکب این عمل می‌شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونی‌ترجیح می‌دهند.

ثانیا معنی عبارت بالا این است:«هر گاه بدانم شخص زنداری متعه کرده است،اورا سنگسار می‌کنم‌».من نمی‌دانم چرا آقای مهدوی کلمه‌«محصن‌»را که به معنی مرد زن دار است‌«نااهل‌»ترجمه کرده‌اند.

علیهذا مقصود روایت این است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند و اگرمقصود این بود که هیچ کس حق ندارد متعه بگیرد،قید«و هو محصن‌»لغو بود. پس این روایت، اگر اصلی داشته باشد،آن نظر را تایید می‌کند که می‌گوید: «قانون متعه برای مردمان نیازمند به زن یعنی افراد مجرد یا افرادی که همسرانشان‌نزدشان نیستند تشریع شده است‌».پس این روایت دلیل بر جواز ازدواج موقت است‌نه دلیل بر حرمت آن.


منبع خبر: کتاب نظام حقوق زن

ارسال شده در توسط