زن و حقوق اجتماعی و سیاسی

اسلام همان‏طور که در سایر امور براى زن شخصیت حقوقى قائل است و در مسائل اجتماعى و سیاسى نیز براى زن شخصیت حقوقى قائل است، دخالت زن را مانند مرد در تمام فعالیت‏هاى اجتماعى و شئون سیاسى جایز مى‏داند و هیچ فرق بین آن دو از این جهت نمى‏گذارد، و اهم مسائل سیاسى و اجتماعى مسئله انتخابات و حق رأى و تعیین سرنوشت است که قرآن کریم این را به عنوان نمونه و سنبل از فعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى براى زن ذکر نموده است، آیه 12 از سوره ممتحنه حاکى از این است که زنان مؤمن بعد از فتح مکّه با پیغمبر اکرم بیعت کردند و ایشان به فرمان خداوند رعایت شروط را مبناى این بیعت قرار داده است.

«یا ایّها النّبى اذا اجاءک المؤمنات یبایعنک على اَنْ لایشرکْنَ با اللّه شیئاً و لایَسرقْنَ و لایزنین و لایقْتُلن اولادهنّ و لایأتین ببهتانٍ یفترینه بین ایدیهنّ و ارجلهنّ و لایعصینک فى معروف فبایعهنّ و استغفر لهنّ اللّهَ انّ اللّه غفورٌ رحیم».(41)

اى پیامبر: هنگامى که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزى را شریک خداوند قرار ندهند، دزدى نکنند، آلوده زنا نشوند و فرزند خود را نکشند و تهمت و افترایى پیش خود نیاورند، و در هیچ کار شایسته‏اى مخالف فرمان تو را نکنند، و با آنها بیعت کن و براى آنها از درگاه خداوند طلب آمرزش نما زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.

امّا کشورهایى که امروز داد از حقوق زن مى‏زند و شعار دخالت زنان در مسائل اجتماعى و سیاسى را سرمى‏دهند قرن‏ها بعد از اسلام حق رأى براى زنان را در انتخابات پارلمانى آن‏هم بعد از سالها مبارزه و تلاش توسط جنبش زنان و آزادى‏خواهان تصویب کردند.

بالاخره براى اوّلین بار حق رأى براى زنان و نمایندگى آنان در مجلس در دو کشور نیوزیلند در سال 1893 و استرالیا در سال 1902 برسمیت شناخته شد، و آنجا هم این حقوق براى گروه خاص از زنان تعلّق گرفت که زنان اروپایى تبار باشد، در سوى دیگر جهان در سوئد این جنبش در سال 1862 شروع و در سال 1918 به ثمر رسید و زنان توانستند در رأى‏گیرى در سطح محلّى و ملّى شرکت کنند، و بالاخره در سال 1920 این موارد در قانون ملحوظ شد، در ایالات متحده آمریکا در 26 آگوست سال 1920 بود این حق رأى در قانون اساسى منظور شد، در فنلاند در 20 جولاى 1906 زنان از حق رأى برخوردار شدند، بین سالهاى 1907 و 1915 زنان نروژ، دانمارک و ایسلند نیز راه آنان را دنبال کردند.(42)


شرایط حق رأى:

در این آیه شریفه نکته بسیار مهم اخلاقى تحت عنوان شرایط بیعت ذکر شده است که قابل توجّه است، معمولاً کشورهاى دنیا براى رأى دادن و یا کسب رأى نمودن یک سرى شرایط را از قبیل تابعیت، ملّیّت، نژاد، مدرک و امثال آن تعیین مى‏کنند، امّا قرآن کریم براى بیعت زنان یک سرى شرایط را ذکر مى‏کند که براى صلاح جامعه و فرد و موجب رستگارى آنها در دنیا و آخرت مى‏باشد، که آن شرایط عبارتند از:

1- چیزى را شریک خداوند قرار ندهند. 2- دزدى نکنند. 3- آلوده زنا نشوند. 4- فرزندان خود را نکشند. 5- تهمت و افتراء پیش خود نیاورند. 6- و در هیچ کار شایسته مخالفت پیامبر را نکنند.

پس در اسلام به تعبیر حضرت امام«قد» (امور سیاسى مخصوص یک طبقه نیست همان‏طور که علم مخصوص یک طبقه نیست، همان‏طور که مردها باید در امور سیاسى دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند، زنها هم باید در فعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى همدوش مرد باشند، البته با حفظ آن چیزى که اسلام فرموده است.)(43)


اشکال:

جاى اینکار نیست که اسلام دخالت زنان را در تمام امور اجتماعى و سیاسى جایز مى‏داند. امّا چرا در امور قضا و صدور حکم استثناء نموده و جایز نمى‏داند؟

جواب:

اسلام براى هرکدام از زن و مرد شغل مناسب با طبیعت و توان آنها در نظر گرفته است از آنجاییکه طبیعت مرد جدّى و خشن است، براى قضاوت که احتیاج به علم و حکمت بیشترى مى‏باشد از وجود مرد استفاده مى‏شود، چون ممکن است رأفت و رحمت زن مانع از اجراى حکم و مجازات مجرم بشود، در حالى که بر اساس آیه شریفه «و لاتأخذکم بهما رأفةٌ فى دین اللّه»(44)خداوند جامعه اسلامى و حاکم آن را از رأفت و رحمت ورزیدن به مجرمین منع مى‏کند، و این یک نوع دقّت و محکم‏کارى در اجراى عدالت است، امّا در وظایفى که نیاز به رأفت و حکمت است اختصاص به مرد ندارد، از وجود هر دو استفاده مى‏شود.

نتیجه: به خلاف ادّعاى دشمنان، اسلام در مسائل اجتماعى و سیاسى مانند مسائل دیگر توجّه خاص به حقوق زن نموده است، و دخالت زنان را در تمام فعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى جایز مى‏داند، مگر در موارد نادر مانند قضاوت و مرجعیت که با طبع لطیف و احساسات ظریف او تناسب ندارد فقط منع شده است.