زن و حقوق اقتصادی

یکى از مسائل مهم و مورد توجّه در این مقام همین مسئله است که آیا زن در امور مالى و اقتصادى از دیدگاه خطابات قرآنى از چه حق و حقوق برخوردار است؟ این مطلب از آنجا داراى اهمیت مى‏باشد که زن در طول تاریخ از این حق یا به کلّى محروم بوده و یا از حق مناسب و شایسته خودش بطور کامل برخوردار نبوده است.

قبل از ظهور اسلام و در دوران جاهلیت به همان دلیل که براى زن کمترین جایگاه انسانى و ارزش قایل نبودند حق مالکیت هم نداشته و مالک هیچ چیز به حساب نمى‏آمد، حتّى در مواردى چون ارث نه تنها زن مالک سهم خود نمى‏شد بلکه خودش جزء مایملک متوفّى به حساب مى‏آمد و بسان اشیاء به سایر ورثه انتقال پیدا مى‏کرد.(31) امّا در جوامع بشرى دو قرن اخیر که مردم متمدّن شدن دارایى قانون کشورى و بین المللى بودن، گرچه وضعیت زن نسبت به دوران جاهلیت یک درجه بهتر شده بود و مالک مالى بحساب مى‏آمد، ولى بحقوق کامل خود از این جهت نرسیدن، به عنوان شخصیت غیر مستقل شناخته مى‏شد، مانند صغیر و مجنون محجور، و از تصرّف در اموال خود ممنوع بوده است.

این طرز تفکّر حتّى در قانون مدنى به اصطلاح مترقّى فرانسه هم دیده مى‏شود که به عنوان نمونه به چند ماده از موادى که درباره روابط مالى زوجین سخن مى‏گوید اشاره مى‏شود. از ماده 215 و 217 استفاده مى‏گردد که زن شوهردار نمى‏تواند بدون اجازه و امضاء شوهر خود هیچ عمل حقوقى را انجام بدهد، و هرگونه معامله براى او محتاج به اذن شوهر است «البته در صورتى که شوهر نخواهد از قدرتش سوء استفاده کرده و بدون علّت موجّه از اجازه دادن امتناع ورزد.»

طبق ماده 1242 شوهر حق دارد به تنهایى در دارایى مشترک بین زن و مرد هرگونه تصرّف که بخواهد بکند و اجازه زن هم لازم نیست «البته با این قید که هر معامله‏اى که از حدود اداره کردن خارج باشد موافقت و امضاء زن لازم است.»

و از این بالاتر در ماده 1428 حق اداره کلّیه اموال اختصاصى زن را هم به مرد محوّل کرده است «البته با این قید که در هرگونه معامله‏اى که از حدود اداره کردن خارج باشد موافقت و امضاء زن نیز لازم است»(32)

این وضعیت تا قبل از صد سال تقریباً در تمام کشورهاى اروپایى حاکم بود، در انگلستان که سابقاً شخصیت زن کاملاً در شخصیت شوهر محو بوده دو قانون، یکى در سال 1870، دیگرى در سال 1900 میلادى به اسم قانون مالکیت زن شوهردار از زن رفع حجر نموده، در قانون ایتالیا سال 1919 میلادى زن را از شمار محجورین خارج کرد و در قانون مدنى آلمان سال 1900 میلادى و در قانون مدنى سوئیس سال 1907 میلادى آمده زن مثل شوهر خود اهلیت دارد، در قانون فرانسه در سال 1938 در حدود حجر زن شوهردار را تعدیل کرده است.(33)

امّا اسلام قبل از 1400 سال یعنى هزار سیصد سال قبل از اروپا این قانون را گذراند. انواع و اقسام ارتباطات مالى و اقتصادى را براى زن بلامانع دانسته و براى او استقلال و آزادى کامل داده تا بتواند در اموال شخصى خود هرگونه دخل و تصرّف نماید و بدون اینکه کسب و موافقت شوهر لازم باشد، اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد و یا بعد از آن، از راه کسب و کار بدست آمده باشد و یا از راه ارث و امثال آن بدست آمده باشد.

براى هرچه بیشتر روشن شدن ریزه‏کاریهاى مطلب مى‏توان منابع دارایى زن را در امور زیر خلاصه کرد که قرآن کریم نسبت به همه آنها براى زن استقلال و مالکیت تام داده است.

1- کار و دستمزد: قرآن کریم به خلاف دوران جاهلیت که براى زن هیچ گونه حق کار و دستمزد قائل نبودند تمام دست‏رنج او را پدر یا شوهرش تصاحب مى‏کرد. اعلان مى‏دارد زنان مانند مردان مالک بهره کار و زحمت‏شان مى‏باشد، «للرّجال نصیبٌ ممّا اکتسبوا و للنّسآء نصیبٌ ممّا اکتسبن».(34)

2- مهر: در جاهلیت مهر نیز به زنان تعلُّق نمى‏گرفت، و اگر در بعض قبایل چیزى شبیه مهر مرسوم بود در واقع قیمت زن بود که اولیآء زن آن را تصاحب مى‏کردند، امّا قرآن با صراحت و قاطعیت دستور مى‏دهد که به زنان‏تان مهرش را بدهید «و آتوالنّسآء صدقاتهنّ نحلة».(35)

3- ارث: در عصر جاهلیت زن هیچ‏گونه سهم از ارث نداشت. اعراب زنان و دختران را لایق ارث‏برى نمى‏دانستند و مى‏گفتند: لایرثنا الّا من یحمل السّیف و یحمى البیضة، یعنى آن کسى که نمى‏تواند شمشیر کشد و از قبیله دفاع کند نباید ارث برد، تنها پسران و در نبود آنها برادران و یا مردان فامیل وارث متوفّى بود.(36) این منحصر به اعراب نبوده در قوانین قدیم هندى و ژاپنى و رومى و یونانى و ایرانى بیعیضهایى ناروا در مسأله ارث زیاد وجود داشته است.(37)

امّا قرآن کریم بر همه این باورها و اعتقادات و قوانین ظالمانه خط بطلان کشیده و اعلان مى‏دارد مردان سهمى از اموالى که پدر و مادر و نزدیکان بجاى مى‏گذارند دارند، و زنان هم سهمى، خواه کم باشد یا زیاد، بنابراین هیچ‏یک حق ندارند سهم دیگرى را غصب بکند. «للرّجال نصیبٌ ممّا ترک الوالدان و الاقربون و للنّسآء نصیبٌ ممّا ترک الوالدان و الاقربون ممّا قل منه او اکثر نصیباً مفروضاً».(38)


اشکال:

ممکن است بعض این‏طور اشکال بکند که نموده است اگر اسلام توجّه خاص به حقوق مالى زن نموده و زن را از این جهت مانند مرد مى‏شمارد چرا در باب ارث سهم مردان را دو برابر سهم زنان قرار داده است. قرآن کریم مى‏فرماید: و لذّکر مثل حظّ الانثیین.


جواب:

با این‏که ظاهراً ارث مرد دو برابر ارث زن است، امّا با دقّت بیشتر روشن مى‏شود که از یک نظر ارث زنان دو برابر ارث مردان مى‏باشد، و این به خاطر حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است.

چون وظایفى که بر عهده مردان گذارده که با توجّه به آن نیمى از درآمد مردان عملاً خرج زنان مى‏شود در حالیکه بر عهده زنان چیزى گذارده نشده است، مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد، هزینه فرزندان خردسال نیز بر عهده اوست در حالى‏که زنان از هرگونه پرداخت هزینه‏اى حتّى براى خودشان معاف هستند، بنابراین یک زن مى‏تواند تمام سهم ارث خود را پس‏انداز بکند در حالیکه مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خود خرج کند.(39)

این اشکال تقسیم ارث اختصاص به زمان ما ندارد. در صدر اسلام و در زمان ائمه علیهم‏السلام هم مطرح بوده است، ابن ابى العوجا مردى است دهرى بخدا و مذهب اعتقاد نداشته و به قانون اسلام اعتراض مى‏کرد و از جمله اعتراضات او همین مسئله تقسیم ارث بود که مى‏گفت: ما بالُ الحرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهماً و یأخذ الرّجل سهمین.

یعنى چرا زن بیچاره که از مرد ناتوانتر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.

امام صادق علیه‏السلام فرمود: این براى این است که اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است، و در بعضى جنایات اشتباهى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است، از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است.(40)

در نتیجه اسلام توجّه خاص بحقوق مالى و اقتصادى زن نموده است، با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین به اصطلاح دنیاى متمدّن غرب مى‏توان گفت برخلاف تصوّر عدّه‏اى حدود و اختیارات زن، آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام اسلام و قانون قرآن به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظامهاى حقوقى کشورهایى مدّعى تمدّن براى زن شناخته شده است.